قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژهها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات در اسفند ماه ۱۳۷۵ تصویب و در مورخه ۱۶/۱/۱۳۷۶ جهت اجرا به دولت ابلاغ شده است.
روح کلی حاکم بر قانون، واگذاری مسئولیت و انجام مدیریت فعالیتهای مختلف پروژههای کشور به بنگاههای اقتصادی حرفهای ایرانی بوده است و تحقق اهداف ذیل مد نظر بوده است:
– حمایت از شرکتها و پیمانکاران ایرانی به منظور افزایش توان تولید و ارائه خدمات
– تقویت توان فنی و اجرایی کشور در اجرای کارهای بزرگ
– استفاده هر چه بیشتر از توان فنی و مهندسی، تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور
عدهای متأسفانه تصور میکنند که توان اجرای این قانون را ندارد، لیکن قانونگذار، با تجربه کارهای مهندسی انجام شده در دوران جنگ تحمیلی و با توجه به اجرای پروژههای صنعتی بسیار بزرگ، با قوانین و مقررات خاص، با تصویب این قانون امکان به منصه ظهور رسیدن توان ملت و کشور را فراهم نموده است.
اکنون دولت و مسئولین بایستی بسترهای لازم را برای عرضه توان و اراده ملت و کشور که همانا آبادانی ایران با اجرای پروژههای صنعتی بوده و ثمره آن اشتغال میباشد را فراهم آوردند.
به مناسبت روز صنعت و معدن بر آن شدیم که کارنامه هفت ساله اجرایی نمودن این قانون را که موجب رشد صنعت کشور شده است را تدوین و ارائه نماییم.
این قانون راهنمای نظام فنی و اجرایی کشور و ارتباط مستقیمی با قانون سرمایهگذاری خارجی داشته و قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع … مکمل این قانون میباشد.
با توجه به اینکه آییننامههای اجرایی ماده (۲) و دستورالعمل جدید اجرایی ماده (۳) ابلاغ گردیده و دهها شرکت در بخشهای مختلف گواهی احراز صلاحیت پیمانکاران اجرایی پروژههای صنعتی به روش طرح و ساخت را دریافت و در دستورالعمل جدید ماده (۳) کارگروه نظارت پیشبینی و این امر باعث گردیده است مصوبات متعددی به تصویب شورای اقتصاد برسد.
خواهشمند است جهت دریافت نسخه کاغذی این کتاب به تعداد مورد نظر، از طریق فرم روبرو یا تماس با واحد اداری شرکت ویرا پژوهان پویا به شماره تماس ٨٨۶٩٧٠٠٢، سفارش خود را ثبت نمایید.